ساعت کاری اداره‌های دولتی در ماه رمضان کاهش پیدا نکرده است
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۵۰۳۱
ایسنا/زنجان معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار زنجان گفت: براساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه رمضان با تصمیم مدیران دستگاه‌های اجرایی و به‌صورت شناور خواهد بود.
مرتضی شهامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر کاهش ساعت کاری در ماه رمضان اشاره و اعلام کرد: هیچ ابلاغی از طرف استانداری زنجان مبنی بر کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به اداره‌های دولتی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او یادآوری کرد: براساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه مضان با تصمیم مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شناور است و ساعت کاری کم نشده است.
وی با اشاره به تصمیم‌های گرفته‌شده برای شب‌های قدر، توضیح داد: برای استفاده مردم از فیوضات شب‌های قدر، ساعت آغاز به کار اداره‌های دولتی در روزهای پس از شب قدر، یعنی شنبه ۱۱ فروردین و چهارشنبه ۱۵ فروردین، ۹ صبح خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: زنجان استانداری زنجان ساعات کاری استانی سیاسی ماه رمضان استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها دستگاه های اجرایی ماه رمضان ساعت کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»